أنجازات الرئيس عبد الغتاح السيسي في قطاع الكهرباء في 10 سنوات

 إنجازات ملموسة ماذا حقق قطاع الكهرباء في 10 سنوات؟

كانت “أزمة الكهرباء” إحدى أكبر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال الفترة التي سبقت عام 2013، ويرجع ذلك إلى تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، بالإضافة إلى عدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، مع عدم كفاية الطاقة المولدة لإشباع احتياجات المواطنين، فضلًا عن عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين، ما سبب خسائر فادحة لشركات الكهرباء خاصة مع تزايد قيمة الدعم الموجه للمواطنين.

إلا أن الوضع قد تغير مع تولي الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مقاليد الحكم عام 2014، حيث تبنّت الدولة المصرية هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة على البيئة من التلوث، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ربط الشبكة الكهربائية بشبكات المشرق والمغرب والعمق الأفريقي، وتصدير الخبرة المصرية في التصميم والتصنيع والتفاوض والإنشاء والتشغيل، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل الرخيصة والحصول على أفضل الشروط.

وترتيبًا على ما سبق، تتناول الدراسة الآتية أداء قطاع الكهرباء المصري في عشر سنوات مع استعراض أبرز مؤشرات تطوراته، وتسليط الضوء على أهم المشروعات القومية المتعلقة بهذا القطاع، ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار في قارات العالم الثلاثة؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا.

مشروعات عملاقة

بفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء. ويُبين الشكل رقم 1 تطور قدرات التوليد الاسمية خلال العشر سنوات الماضية:

شكل 1- تطور قدرات التوليد الكهربائي خلال 2011/2012 حتى 2020/2021

المصدر: التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

يتبين من الرسم أعلاه أن القـدرة الاسمية المرتبطـة بالشـبكة القوميـة الموحـدة للمحطات، ارتفعت بنحو 128.8% منذ العام المالي 2011/2012 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2020/2021. ويُمكن استعراض القدرة الاسمية حسب نوع التوليد خلال العام المالي 2020/2021 من خلال الشكل رقم 2 على النحو التالي:

الشكل 2- القدرة الاسمية حسب نوع التوليد (%)

المصدر: التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بمعدل 0.9% خلال شهر ديسمبر عام 2022 مقارنةً بشهر نوفمبر من نفس العام، ووزعت الطاقة الكهربائية المستخدمة التي تمثل 83.2% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، وهو ما يمكن توضيحه من خلال الشكل رقم 3 على النحو التالي:

الشكل 3- توزيع استخدامات الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة على القطاعات المختلفة خلال ديسمبر 2022

المصدر: البنك المركزي المصري.

يوضح الرسم أن الأغراض المنزلية استحوذت على النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بنهاية عام 2022 بمعدل يبلغ 36.2%، يليها الأغراض الصناعية عند 29.6%، ونسبة 28.1% في الاستخدامات الأخرى، ونسبة 5.2% في الأغراض التجارية، و0.9% تم بيعه لدول الربط الدولي.  وعملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث شبكات النقل في مصر، وامتدت من 2364 كيلومترًا بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت في عام 2014 إلى 6006 كيلومترات بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت بحلول نهاية عام 2020.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم استهلاك الطاقة، بدأت وزارة الكهرباء العمل على استبدال 38 مليون عداد كهرباء قديم بأخرى ذكية مسبقة الدفع، وقد تم تركيب 10 ملايين عداد وسيتم تركيب الجزء المتبقي خلال السنوات الخمس القادمة. ولم تكن الدولة المصرية ستصل إلى هذه النتيجة دون تشييد وإطلاق مشروعات عملاقة تصب في تحقيق الهدف النهائي للدولة، والتي يُمكن استعراضها على النحو الآتي: 

1- مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية:

نشرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول إنجازات قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2022 في مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، حيث تمت إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) إلى 17 مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات وذلك على النحو التالي:

تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات.

إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات.

إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات.

مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.

2- مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:

كشف تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، كذلك تعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة. وفي هذا الشأن، فقد بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات، ونظيرتها من الطاقة الشمسية نحو 1631 ميجاوات.

وخلال الفترة 2014-2022، تمت إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) إلى 9 مشروعات بإجمالي قدرات نحو 2616 ميجاوات؛ منها 1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1093 ميجاوات من طاقة الرياح و32 ميجاوات من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالي:

محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 ميجاوات.

محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح (قطاع خاص) قدرة 513 ميجاوات.

محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 ميجاوات.

مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمسية (قطاع خاص) قدرة 1465 ميجاوات.

محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 ميجاوات.

محطات رئيسة:

محطة الضبعة النووية:

في 19 نوفمبر 2015، وقع الرئيس السيسي اتفاقية مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتي تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار، لينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، وتستوعب الأرض 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل. وتقوم شركة “روس آتوم” الحكومية، ببناء المحطة على أن يتم تشغيل أول وحدة منها عام 2027.

محطة بنبان للطاقة الشمسية:

تعد محطة الطاقة الشمسية “بنبان” في محافظة أسوان أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي ستصبح الأكبر في العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي. ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تكفي لإنارة 70 ألف منزل. وينفذ المشروع بأيد مصرية خالصة، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التي تستمر على مدار 4 سنوات.

مزارع رياح قائمة:

سعت الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كما سبق القول، ولهذا تم إنشاء وتطوير محطة رياح الزعفرانة التي تضم عدد 7000 توربين لإنتاج 545 ميجاوات، وكذلك محطة رياح جبل الزيت التي تضم 3 محطات وهي؛ محطة رياح جبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ومحطة جبل الزيت (2) بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومحطة جبل الزيت (3) بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، وأخيرًا، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات لتعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.

محطات سيمينز الثلاث:

تم افتتاح محطات سيمنز الثلاث “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف” في 2018، لتعمل بنظام الدورة المركبة، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6 مليارات يورو، بواقع ملياري يورو لكل محطة، لإنتاج 14.400 ميجاوات، على أن تنتج كل محطة 4800 ميجاوات، وقامت بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي). وتوفر المحطات الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن.

ه. محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو:

بدأت مصر التشغيل التجاري لمحطة خلايا فوتوفلطية تقع في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، في فبراير 2020، ليساهم المشروع في توفير كميات كبيرة من الوقود واستغلاله في استخدامات أكثر جدوى، نتيجة توليد الكهرباء دون الاعتماد على الوقود، وتعمل محطة الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو بطاقة 26 ميجاوات، بتكلفة 19 مليون يورو، وذلك من خلال تحول الطاقة الحرارية الناتجة من الشمس إلى طاقة كهربائية، يتم تجميعها في مجموعة من الكابلات لتوصيلها إلى مناطق الاستهلاك أو الأجهزة.

و. محطة الكريمات الشمسية:‎

تعد المحطة الشمسية الحرارية في الكريمات، أحد 3 مشروعات نُفِّذت في القارّة الأفريقية، بكلّ من مصر والمغرب والجزائر. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 140 ميجا وات منهم 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ووحدة بخارية بقدرة 40 ميجا وات ووحدة غازية بقدرة 80 ميجا وات.

وتعتمد النظم الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء على أساليب تحويل الطاقة والمكونات النمطية المستخدمة في المحطات الحرارية التقليدية لإنتاج الكهرباء، مع استبدال مصادر الوقود المستخدمة بالطاقة الحرارية الناتجة من تركيز الإشعاع الشمسي، عند درجات حرارة عالية تتراوح بين 400 إلى 1500 درجة مئوية.

الاستثمارات في مشاريع توليد الكهرباء

بلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة، كذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وخلال العام المالي 2021/2022، تم تنفيذ ما كان مخططًا بنسبة بلغت 62% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام 12.307 مليارات جنيه مصري منها 8.307 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام الوزارة، وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية. وبلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 198 مليار كيلو وات للساعة، بنسبة تطور حوالي 5% عن الفترة المناظرة من العام السابق.

وبالتحول صوب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتضح تركيزها على الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجلة في عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشاريع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقًا من امتلاك مصر وفرة من الأراضي، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعًا متميزًا لمشاريع الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، حقق مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، استثمارات بلغت نحو 118 مليون جنيه بطاقة إجمالية 9 ميجاوات، وساهمت هذه المشاريع في إنتاج ما يقرب من 13 مليون كيلو وات/ ساعة، من قدرات 125 محطة شمسية صغيرة.

وبالتحول صوب الهيدروجين الأخضر، تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035، بوصفه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة. ويشارك صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمة محتملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسب تتراوح بين 20-25% من حجم استثمارات هذا القطاع، بما يتراوح بين 2.1 – 2.6 مليار دولار.

وكانت مصر قد وقعت خلال الفترة الماضية، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية، لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ أبرزها:

توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاواط، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: “صندوق مصر السيادي”، وشركات سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وأوراسكوم للإنشاء، وفيرتيغلوب.

توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة ميرسك العالمية؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول للحياد الكربوني.

الربط الكهربائي مع دول الجوار

اتجهت الحكومة المصرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إلى تصدير الفائض للعالم الخارجي، وذلك عبر التحول إلى “مركز إقليمي للطاقة” من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز، من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، كما يبين الرسم أدناه:

1- محور الربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:

وقعت مصر اتفاقيتين متتابعتين في أكتوبر 2021 للربط الكهربائي؛ الأولى مع اليونان، والثانية مع قبرص، كجزء من مشروع “يورو أفريكا” الذي يربط بين شبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3000 ميجاوات، كما تبين الخريطة الآتية:

2- مشروعات الربط مع دول آسيا:

في إطار سعي قطاع الكهرباء المصري لتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة، ومن أجل استغلال الفرص الكبيرة لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، وللاستفادة من فرص الاستثمار في الطاقة، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة، في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني. كذلك تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الأفريقي والعالمي، في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 • السعودية: أعلنت وزارة الطاقة السعودية في أكتوبر 2021 عن توقيع المملكة ومصر، اتفاقيات مشروع للربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين، الأولى، في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، والثانية، في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاوات.

ويتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ وهي: محطتا شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة “بدر” شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا.

* الأردن: تم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2019، بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، وتهدف الاتفاقية إلى امتداد مشروع الربط القائم حاليًا بين دول الخليج الذي يزيد عمره عن 10 سنوات، لكلٍ من الأردن ومصر. وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلدين في الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصل إلى 2000 و3000 ميجاوات.

3- مشروعات الربط مع دول أفريقيا:

* السودان: يعد مشروع الربط الكهربائي مع السودان، نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 300 ميجا وات. ويضم الخط 300 برج على الأراضي المصرية، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 56 مليون دولار التي تخص الجانب المصري. في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط المنشأة على أرضها. ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع. وتم إطلاق التيار الكهربائي في المرحلة الأولى من الخط بقدرة 50 ميجاوات في 12 يناير 2020. ويسهم المشروع في زيادة عوائد الربط الكهربائي بين الدول، بحوالي 200 مليون جنيه.

* ليبيا: كشفت الحكومة المصرية عن وجود مشروع مصري لاستكمال “الربط الكهربائي”، بين مصر ودول شمال أفريقيا بالكامل، وذلك في إطار مساعي الدولة المصرية لتصبح مركزا إقليميّا لتبادل الطاقة الكهربائية في القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، وتخطط الحكومة المصرية لزيادة حجم الكهرباء المُصدرة إلى ليبيا بمقدار 12 ضعف القدرة الحالية للربط الكهربائي بين الجانبين.

في الختام، يتبين مما سبق النقلة النوعية التي استطاعت مصر أن تحققها على مدار عقد زمني كامل، من حيث حل أزمة الكهرباء التي عانت منها البلاد، والتحول من العجز إلى الفائض وتصدير هذا الفائض إلى عدد من دول العالم، وهو ما ألقى بثماره على الاقتصاد المصري ككل، وقد تحقق كل ذلك من خلال إطلاق عدد ضخم من المشروعات الضخمة التي تخص الطاقة بنوعيها النظيفة والتقليدية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.